رئيس مركز ومدينة سمالوط يوكد على ان: مبادرة حياة كريمة عملت على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة

متابعة، حمدي يوسف محمود  مكتب المنيا

تحت رعاية السيد اللواء الوزير اسامه القاضى محافظ المنيا
شهدت الوحده المحليه لمركز ومدينة سمالوط (وحدة السكان) بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط ندوة بعنوان التمكين الاقتصادي المرأة المعيلة (((برنامج تكافل وكرامة))) بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام الوحده المحليه

بحضور السيد المهندس حلمى فاروق نائب رئيس المركز والاستاذة امانى تامر مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط ومسئولى إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط

حيث أكد السيد المدير العام احمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط ، إن مبادرة حياة كريمة من ضمن المبادرات التي عملت على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يحث الحكومة من أجل دعم المرأة المصرية في جميع المجالات.

وقالت الاستاذة امانى تامر مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط بان “الدولة المصرية أولت اهتمام كبير بتمكين المرأة المصرية وخاصة التمكين الاقتصادي للنهوض بمستواها الاجتماعي والاقتصادي وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة”.

مقدمة : في إطار سعى برنامج فرصة لتخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار من * الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية والتي تنفذه الوزارة بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال استهداف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية، وبالتالي التخرج من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصادي المحلي والوطني. نبذة عن برنامج “فرصة” أطلقت مصر أول برنامج لها ” الدعم النقدي المشروط” في مارس2015، باعتباره جزء من نظام إصلاح الدعم والذي يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتها المطورة للحماية الاجتماعية. وتعمل الوزارة حاليا على تطوير تقديم التحويلات النقدية المشروطة ووضعها في إطار إصلاح مؤسسي واسع النطاق يشتمل على برامج اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والدمج الفعال. وقد عملت الوزارة على التغلب على تحديات برامج التحويلات النقدية المشروطة حيث يتم النظر في تطوير برامج موازية تركز على الجزء الإنتاجي والجزء المتعلق بالاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان تكون الأسر والأشخاص الذين يستوفون شروط نظام التحويلات النقدية فقط من غير القادرين على الانضمام إلى سوق العمل إما لعدم توافر وظائف في المناطق المحيطة بهم أو لأنهم تنقصهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل أو بسبب إعاقة بدنية تحول دون القدرة على العمل وهذا ما يعمل برنامج فرصة على التعامل معه.

واوضحت السيده امانى على تامر مديره الاداره أن الوحده الاجتماعيه هى الجهه الاولى المنوطه بالتعامل مع المواطنين وأن جميع خدمات الوحدات مجانا وبدون اى رسوم وفى حاله ايقاف أو تجميد المساعده يقوم المواطن بإحضار المستندات الداله على عدم صحه سبب الإيقاف وتسجيل شكوى على بوابه شكاوى تكافل وكرامه وارفاق المستندات بها وتسليم الشكوى بالمستندات للوحده الاجتماعيه تمهيدا لفحص الشكوى

واضاف الاستاذ محمد خلف مدير قسم الضامن بالإدارة
حيث أكد على أن برنامج تكافل وكرامة يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.ويعتبر برنامج “تكافل وكرامة” هو احد آليات وزارة التضامن الاجتماعى لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الاساسية للاسر الفقيرة مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة والمساهمة فى الحصول على فرص عمل ، وحماية المواطنين مثل المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة ، وذلك بهدف وقف توريث الفقر والمرض والجهل ، وتنشئة جيل من المواطنين الاصحاء والمتعلمين والمنتجين
المستهدفين من ” تكافل وكرامة ” تكافل : فئات تعانى من الفقر الشديد وتحتاج الى دعم نقدى وخدمى حتى تستطيع أن تنتج وأن يستثمر فى اطفالها من 0-18 سنة ( مثل الاسر المقيمة فى المناطق الريفية والحضرية الفقيرة )
كرامة : فئات تعانى من الفقر الشديد ولا او لن تستطيع أن تعمل أو تنتج ، ولذلك تحتاج إلى حماية اجتماعية ككبار السن 65 فأكثر دون معاش ثابت ومن لديهم عجز كلى أو إعاقة .